ضرورت و اهمیت انجمن | انجمن صنعت ورزش ایران

۳. ضرورت تشکیل تشکل

۳-۱. ضرورت‌های اقتصادی

1. پراکندگی شدید و فقدان صدای واحد: تولیدکنندگان کالا، تجهیزات، پوشاک، مکمل، خدمات مشاوره، باشگاه‌داری و گردشگری ورزشی هرکدام به‌تنهایی در برابر نهادهای حاکمیتی و بازار ضعیف‌اند؛ تشکل، این پراکندگی را به قدرت چانه‌زنی جمعی تبدیل می‌کند.

2. شکاف واردات–صادرات: بخش قابل توجهی از تجهیزات ورزشی کشور وارداتی است، در حالی که ظرفیت تولید داخل و صادرات آن به‌شدت مغفول مانده است. انجمن می‌تواند با استانداردسازی، برندسازی و بازاریابی بین‌المللی این تراز را اصلاح کند.

3. تأمین مالی و سرمایه در گردش: دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت ورزش به تسهیلات بانکی پایین است؛ موضوع بند ۴۷ اساسنامه (مشارکت با بانک‌ها و مؤسسات مالی) دقیقاً به همین منظور است.

4. زنجیره ارزش ناقص: از مواد اولیه تا فروش و خدمات پس از فروش، حلقه‌های واسط متعدد و غیرشفاف وجود دارد. انجمن موظف به ایجاد زنجیره ارزش و زنجیره تأمین (بند ۴۵) است.

۳-۲. ضرورت‌های حقوقی و نهادی

1. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی، بدون وجود تشکل توانمند، عملاً ناقص می‌ماند.

2. مواد ۱، ۱۲ و ۵۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه: بر ضرورت ترویج و حمایت از تشکل‌های تخصصی، صنفی و اقتصادی تصریح دارد.

3. نقش انجمن صنفی موضوع قانون کار: حفظ حقوق کارگر و کارفرمای عضو، بهبود روابط کار و رفع اختلافات از طریق سازش (بند ۵۷).

4. نیاز به مرجع فنی مشورتی برای قوای سه‌گانه: تدوین قوانین، تعرفه‌ها، استانداردها و لوایح مرتبط با ورزش، بدون اشراف تخصصی بخش خصوصی، ناقص و ناکارآمد خواهد بود.

۳-۳. ضرورت‌های فناورانه و دانش‌بنیان

1. عقب‌ماندگی در فناوری‌های نوین ورزشی: داده‌کاوی عملکرد، پوشیدنی‌های هوشمند، واقعیت مجازی در تمرین، مواد پیشرفته در تجهیزات، تحلیل ویدیویی و هوش مصنوعی؛ حوزه‌هایی هستند که بدون تشکل، انتقال فناوری در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد.

2. خلأ استانداردهای بومی: تدوین استانداردهای شغلی، شایستگی و تجهیزات مطابق ISCO و ISIC با همکاری وزارت کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای (بند ۴۱).

3. ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه اطلاع‌رسانی: برای رفع عدم تقارن اطلاعاتی میان تولیدکننده، مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار و نهادهای نظارتی.

۳-۴. ضرورت‌های بین‌المللی

انجمن مجوز عضویت رسمی در نهادهای بین‌المللی IOC و Sport Acord را دارد؛ ظرفیتی که کمتر تشکل ایرانی از آن برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان پل انتقال دانش، فناوری و بازار عمل کند.

۴-۴. شکاف‌های کلیدی ایران نسبت به این الگوها

شکاف نهادی: نبود تشکل فراگیر با اختیارات تفویضی روشن.
شکاف داده: فقدان آمار رسمی و به‌روز از اندازه بازار، اشتغال، صادرات و واردات صنعت ورزش.
شکاف استاندارد: نبود استانداردهای بومی شغلی، تجهیزاتی و ایمنی هم‌راستا با ISO و ISCO/ISIC.
شکاف فناوری: ضعف در تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و تجاری‌سازی.
شکاف بین‌المللی: حضور کمرنگ در نمایشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و بازارهای صادراتی.
شکاف مالی: نبود ابزارهای تأمین مالی تخصصی (صندوق صنعت ورزش، سرمایه‌گذاری خطرپذیر ورزشی).

۵. جمع‌بندی و پیشنهادهای راهبردی

تشکیل انجمن صنعت ورزش، کالا و خدمات و صنایع وابسته، یک انتخاب اختیاری نیست؛ یک ضرورت ساختاری در مسیر اجرای اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد است. دیدگاه این انجمن، تبدیل ایران از مصرف‌کننده و واردکننده به تولیدکننده، صادرکننده و قاعده‌گذار منطقه‌ای در صنعت ورزش است.

پیشنهادهای عملیاتی برای مرحله تأسیس و استقرار:

1. تدوین سند آمایش صنعت ورزش کشور با تفکیک استانی و رشته‌ای (طی ۶ ماه نخست).

2. راه‌اندازی بانک اطلاعاتی جامع تولیدکنندگان، خدمات‌دهندگان و صنایع وابسته با نظام رتبه‌بندی.

3. تشکیل کمیته‌های تخصصی در محورهای: استاندارد، فناوری، صادرات، تأمین مالی، حقوقی، آموزش و CSR.

4. امضای تفاهم‌نامه با مراجع بین المللی

5. ایجاد صندوق/ابزار تأمین مالی تخصصی با مشارکت بانک‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی.

6. تدوین بسته حمایتی صادراتی شامل مشوق، نمایشگاه، برندسازی و خدمات پس از فروش.

7. طراحی نظام صلاحیت حرفه‌ای برای مشاغل صنعت ورزش مطابق ISCO و همکاری با سازمان فنی‌وحرفه‌ای.

8. استقرار نظام حکمرانی شفاف (مجامع، بازرس، صورت‌های مالی، انتشار عمومی گزارش‌ها) به‌عنوان پیش‌شرط اعتماد اعضا و نهادهای بین‌المللی.

نتیجه: انجمن، در صورت ایفای نقش فعال در چهار عرصه سیاست‌گذاری، استانداردسازی، توانمندسازی و بین‌المللی‌سازی، می‌تواند در افق ۱۰ ساله سهم صنعت ورزش از اقتصاد ملی را چند برابر کرده و الگویی از اقتصاد مردمی، دانش‌بنیان و برون‌گرا را در یکی از پرمصرف‌ترین حوزه‌های فرهنگی–اقتصادی کشور محقق ساز

ضرورت و اهمیت تشکیل انجمن صنعت ورزش و کانون تجهیزات ورزشی :

توسعه و گسترش ورزش در کلیه سطوح جامعه امری ضروری می باشد ، تشکیل نهاد حقوقی – مدنی مردم نهاد ؛ تحت عنوان “صنعت ورزش حرفه ای کشور ” و دارای هویت تخصصی و حرفه ای مستقل که بتواند به عنوان ارایه موضوعات به منظور

خدمات حمایت صنعتی، آموزش و پشتیبانی حرفه ای به اعضاء و نهادهای وابسته در ورزش را ارائه نماید. و از جمله اعضای آن : سازمان های دولتی ورزشی، نهادهای ورزشی، سازمان های ورزش دانش آموزی ، دانشجویی ، کارگران ، نظامی وانتظامی ، بانوان ، روستاییان ،کارکنان دولت و مراکز آموزش عالی و پژوهشگاههای ورزش و باشگاه های ورزشی و ... می باشد.

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ عبارت است از : ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه ، با هویت انقلابی و اسلامی ،الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل که جامعه ایرانی در افق این چشم انداز ویژگیهای از این قبیل خواهد داشت : برخوردار از دانش پیشرفته،توانا در تولید علم و فناوری ، متکی برسهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی . اکنون برای دستیابی به اهداف چشم انداز با استفاده از رهنمودهای قانون برنامه های توسعه به منظور کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تجربه واگذاری بخش های مختلف ، به بخش خصوصی بوده و صرفا از حمایت های دولت بهره مند می باشد ، ایجاب می نماید که با توجه به حساسیت هایی که در زمینه های ورزشی و تعلیم و تربیت در این خصوص وجود دارد و لحاظ هدفمند بودن فعالیتهای ورزشی و مد نظر قرار دادن برخی ازجنبه های امنیت داخلی و خارجی به منظور بکارگیری سرمایه های انسانی و مادی بخش خصوصی در کشور و جلوگیری از خروج مغزها و سرمایه ها از کشور عزیزمان ، با دور اندیشی و دقت کافی موضوعات ورزشی قابل واگذاری را استخراج و با واگذاری آن به بخش خصوصی ویا تقویت موارد واگذاری ، موضوع ورزش کشور رونق بیشتری یافته و از سوی دیگر با کاهش تصدی گری دولت ،حمایت ونظارت افزایش یافته و گسترش ورزش درکلیه سطوح جامعه صورت می گیرد .

تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي‏دهند آن جا كه سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات آموزش عالي در موضوع رشته تربيت بدني به كمك بخش هاي اجرایی تربيت بدني شتافته، مشكلات و نيازهاي این بخش به خوبي تعريف شده است .و به تدريج با روش هاي علمي به حل مشكلات و تقويت ساختارهاي مؤثر و بخش تربيت بدني ياري رسانده اند و پيامد آن رشد همه جانبه تربيت بدني و كسب موفقيت هاي بين المللي بوده است. در كشور ما به علت عدم حضور بخش خصوصی و بها ندادن به تلاش‏هاي مراكز دانشگاهي توسط مديران کلان ورزش ؛ بخش هاي اجرايي و فدراسیونهای ورزشی نتوانسته اند نيازهاي خود را شناسايي كنند. ازطرف دیگر .رشد سريع و روز افزون علوم و فنون مرتبط با تربيت بدني و ورزش و پيشرفت هاي علمي كشورهاي جهان در اين زمينه، ايجاب مي‏كند كه دستگاه هاي زير مجموعه این بخش با بهره گيري از آخرين يافته هاي علمي در تقويت و ارتقاء علمي نيروي انساني ، مربيان و معلمان ورزش و نيز افزايش كيفي فعاليت هاي ورزش همت گمارند.

با عنایت به چالشهای موجود در ورزش کشور بالاخص آینده شغلی نامطمئن فارغ التحصیلان دانشگاهی که آثار سوء آن دامن گیر جامعه ؛ وزارت ورزش و حتی دانشگاهها نیز خواهد شد و به محدودیت تربیت بدنی و علوم ورزشی در کشور خواهد انجامید . ما را بر آن داشته تا با خاطر نشان نمودن این مشکلات با ارائه نظرات سازنده بتوانیم پیش نویس سازمان صنعت ورزش کشور را تدوین نماییم. سازمان صنعت ورزش میتواند درخدمت دست اندرکاران ورزش بوده و به اعمال سیاستهای علمی و همگام با صنعت روز یا به همفکری در پیشبرد سیاستهای سازنده ورزش حرفه ای کشور کمک کند. این سازمان میتواند نیاز آموزش مداوم دانش آموختگان علوم ورزشی را فراهم ساخته و به اعمال ضوابط استاندارد در همه سطوح ورزش کشور اقدام نماید تا تحولی اساسی در حوزه‌های ورزش حرفه ای و غیر حرفه ای به وجود آورد و ضمن کاهش هزینه‌‌های درمان، به توسعه ورزش در جامعه کمک کرده و موجب ارتقای سطح ورزش و صنعت این حوزه در کشور در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در منطقه وبین المللی گردد.